في تطوّر جديد يخص الملفات القانونية المتعلقة بالحرب على غزة، أعلنت قناة “12” الإسرائيلية أن المحكمة الجنائية الدولية رفضت رسميًا طلب إسرائيل تجميد التحقيقات الجارية بشأن جرائم الحرب، كما رفضت إلغاء مذكرات التوقيف الصادرة بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت.
المحكمة تتمسك بتحقيقاتها ضد جرائم محتملة في غزة
وبحسب التقرير، فإن طلب إسرائيل الذي تم تقديمه عبر الفريق القانوني المكلّف بالدفاع عن نتنياهو وغالانت، قوبل بالرفض من قبل المحكمة الجنائية الدولية، التي أكدت أن الإجراءات القضائية ستستمر وفق المسار الطبيعي، وأنها لم تجد أي مبرر قانوني لتعليق التحقيقات أو التراجع عن المذكرات الصادرة.
مذكرات اعتقال تاريخية تطارد قادة إسرائيل
وكان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، قد أعلن في وقت سابق عن طلب إصدار مذكرات توقيف ضد نتنياهو وغالانت، بتهم تتعلق بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة، تشمل الاستهداف العشوائي للمدنيين، استخدام الحصار كأداة حرب، وارتكاب انتهاكات للقانون الدولي.
ردود فعل غاضبة في إسرائيل ومخاوف من الاعتقال
القرار الدولي أثار غضبًا كبيرًا داخل الأوساط السياسية الإسرائيلية، التي اعتبرته سابقة خطيرة. وتخشى إسرائيل من تداعيات هذا القرار على المستوى الدولي، خاصة أن تنفيذ مذكرات التوقيف يمكن أن يتم في حال دخول أي من المطلوبين إلى دولة موقّعة على اتفاقية روما.
المجتمع الدولي يراقب… والفلسطينيون يرحبون
من جانب آخر، لقي قرار المحكمة بمتابعة التحقيق ترحيبًا واسعًا لدى منظمات حقوق الإنسان والفصائل الفلسطينية، معتبرين أنه “خطوة على طريق تحقيق العدالة لضحايا العدوان الإسرائيلي المتكرر على غزة”.
خاتمة
رفض المحكمة الجنائية الدولية لتجميد التحقيقات يشكل نقطة تحول كبيرة في مسار ملاحقة المسؤولين الإسرائيليين المتورطين في جرائم محتملة. وتزداد الضغوط على إسرائيل، سياسيًا وقانونيًا، في ظل متابعة دقيقة من المجتمع الدولي.
